به نقل از «ایران اکونومیست»

۳۰ درصد پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شده است

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۶۷۱۶

بر اساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار دادخواست کارگری در استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مختومه با تلاش مراجع حل اختلاف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست، فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد، در صورت عدم سازش نیز از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.

بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار، اعضای هیات تشخیص را یک نفر نماینده وزارت کار، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان تشکیل می‌دهند. هیات های حل اختلاف استانی نیز از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل می‌شود که در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام کند.

حامد ویس کرمی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اخیرا از رسیدگی به ۵۰ هزار دادخواست کارگری در این استان خبر داده است.

به گفته وی، طبق مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار، مراجع حل اختلاف متشکل از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مامور رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی هستند و در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار دادخواست در حوزه مطالبات کارگری مورد بررسی قرار گرفته است.

آنطور که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفته تاکنون فرایند رسیدگی به حدود ۴۰ هزار دعوای کارگری و کارفرمایی خاتمه یافته و منجر به صدور رأی شده است.همچنین بیش از ۳۰ درصد از پرونده های مختومه با تلاش اعضای مراجع حل اختلاف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.

در یکماه گذشته، دستور العمل سازش درون کارگاهی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. این دستورالعمل، دستورالعمل شورای سازش سابق در سال ۱۳۸۷ را به دلیل ایرادات آن با استناد به دادنامه شماره ۱۷۴ سال ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرد. متن پیش نویس دستورالعمل سازش درون کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره  به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

به گزارش ایران اکونومیست، برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه انجام می‌گیرد و در صورت عدم حصول سازش، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر کار ـ در این باره معتقد است: ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به استانهایی که تشکل کارگری ندارند، کمک می کند تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده ها بهره گیرند.

وی می‌گوید: یکی از وظایف وزارت کار این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخص برساند به همین منظور، سامانه جامع روابط کار طراحی و زیرسامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.

معاون وزیر کار از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما از ۶۱ روز به ۳۱ روز با همکاری برخی استانها خبر داده و می‌گوید: باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا تعداد رسیدگی به پرونده‌ها به کمترین زمان ممکن برسد.

آنطور که رعیتی‌فرد گفته، هر فردی که نسبت به رأی هیاتهای حل اختلاف اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در حوزه روابط کار تلاش شده ارتباطی با دیوان عدالت اداری برقرار شود تا با نظرخواهی از آنان، دستورالعملی تهیه شود که از سوی دیوان ابطال نشود.

برابر گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته‌های مطرح شده در هیات‌های تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است. همچنین تعداد دادخواستهای واصله به هیات‌های تشخیص در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش داشته است این در حالی است که تعداد پرونده‌های واصله به هیاتهای حل اختلاف نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته که از حصول و برقراری صلح و سازش میان کارگر و کارفرما حکایت دارد.

به گزارش ایران اکونومیست،‌ در حال حاضر رسیدگی به دعاوی کارگری از طریق سامانه جامع روابط کار صورت می‌پذیرد و کلیه مراحل ثبت دادخواست، رفع نقایص،ابلاغ وقت رسیدگی تا ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ رأی صادره به شکل غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود و طرفین صرفا در جلسات رسیدگی حضور می‌یابند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کارگران ، کارفرمایان ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، صلح و سازش ، امنیت شغلی ، هیات حل اختلاف ، قانون کار ، پیمان دسته جمعی ، اداره کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارگران کارفرمایان وزارت کار و رفاه اجتماعی صلح و سازش امنیت شغلی هیات حل اختلاف قانون کار پیمان دسته جمعی اداره کار کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری مراجع حل اختلاف هیات های تشخیص نفر نماینده استان تهران حل اختلاف صلح و سازش روابط کار وزارت کار پرونده ها قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۶۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

 

 

وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.